ألقت الحرب الأمريكية –الإيرانية، بظلالها على الواقع الأمني، والسياسي،والاقتصادي في دول الخليج العربي أكثر من أي دولة أخرى في منطقة الشرقالأوسط، وذلك بعد ما انتهجت إيران، سياسة الابتزاز، باستخدام تهديد أمن واقتصاد دول الخليج العربي، ورقةً في معادلة الضغط، والتفاوض، والردع.وبينت الحرب أن المنطق الإيراني قائم على عدم الاعتراف بسيادة، واستقلال دول الخليج العربي، بل أكثر من ذلك، إذ يرى الإيرانيون أنفسهم بمنزلة الوصي على المنطقة، وأن الخضوع لهم أمر لا بد منه،  وهذا ما يناقض حديث المسؤولين الإيرانيين عن مبدأ حسن الجوار في العلن . بيد أن هذه الحرب مع كلفتها الباهظة على اقتصاد دول الخليج العربي، أفرزت نتائج استراتيجية مهمة ستؤثر في رسم ملامح جديدة للمنطقة، ستكون فيها إيران أكثر ضعفاً على الصعيد الأمني والعسكري.

تهديد الأمن الخليجي 

اتخذت دول الخليج العربي قبل بدء الحرب الأمريكية-الإيرانية الأخيرة، سياسة النأي بنفسها، وبذلت جهوداً دبلوماسية مضنية في سبيل رأب الصدع بين الأطراف المتصارعة، بغية تجنيب المنطقة، آثار الحرب المدمرة. وعبرت أكثر من مرة على لسان مسؤوليها، أن السبيل الأفضل لحل المشاكل في المنطقة، يكون عبر الحوار والتفاوض على مبدأ حسن الجوار، والالتزام بالمواثيق، والمعاهدات الدولية. وكانت الدول الخليجية قد ذهبت أكثر من ذلك بإعلانها الصريح ، إدانة إسرائيل في حرب الأثني عشر يوماً ، معتبرة الهجمات الإسرائيلية على إيران،انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، إلا أن كل ذلك لم يحظ عند الإيرانيين بأي تقدير. إذ شنت إيران هجمات بالمسيرات والصواريخ البالستية على دول الخليج العربي، أضعاف ما قصفت به إسرائيل، الأمر الذي أثار استغراب ودهشة جميع المراقبين .

إضعاف اقتصاد دول الخليج العربي: بادرت إيران إلى استهداف منشآت الطاقة –النفط والغاز-ومحطات تحلية المياه، والكهرباء، والموانئ، في دول الخليج العربي، وذلك بذريعة ممارسة الضغط على أمريكا لإنهاء الحرب. غير أن مع استمرار الحرب، وثبوت عدم جدوى استهداف المنشآت الحيوية في دول الخليج العربي، في إيقاف الحرب، ظهرت نيّات إيران الحقيقية، إذ أن الهجمات لم تكن فقط تستهدف ممارسة الضغط من أجل إيقاف الحرب، بل كانت تهدف إلى الحاق أقصى الأذى بالنمو الاقتصادي والتجاري في دول المنطقة.

يدرك الإيرانيون أنهم سيخرجون فور إنتهاء الحرب، دولة محطمة ومدمرة أقتصادياً واجتماعياً، وأرادوا من خلال استهداف دول الخليج العربي، إحداث توازن في الخراب والدمار. إذ ينظر الإيرانيون إلى التنمية البشرية والاقتصادية في دول الخليج العربي، مصدر تهديد، وقد عبروا عن ذلك جهاراً في وسائل الإعلام. إذ يعتقد الإيرانيون أن تفوق دول الخليج العربي في التنمية والاقتصاد، خطراً على أمنهم القومي، لأنه سيترجم هذا التطور لاحقاً في ميادين أخرى تشمل البنية العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى بناء تحالفات وشراكات صلبة مع الدول العظمى والمتقدمة، وهذا ما يتناقض مع رؤية إيران القائمة على نشر الفوضى وعدم الاستقرار في دول المحيط والهيمنة على مقدراتها.

إغلاق مضيق هرمز وفرض حصار اقتصادي على دول المنطقة: تعتمد دول الخليج العربي، بما فيها العراق –المستباح إيرانياً-على مضيق هرمز، في تصديرها للنفط ومنتجاته، وباقي السلع بالإضافة إلى عمليات الاستيراد، وهو ما يجعل من المضيق شرياناً حيوياً، بالنسبة لهذه الدول. شرعت إيران في إغلاق المضيق وفرض حصار اقتصادي على دول المنطقة، ظناً منها بأن ذلك سيدفع الولايات المتحدة إلى إيقاف الحرب، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية. إلا أن استمرار الحرب أثبت عدم جدوى هذا الخيار، وبين أن المتضرر الوحيد من هذا الفعل التعسفي، هي دول المنطقة. وحتى حينماأسهمت دول المنطقة على نحو فعال في جهود إيقاف الحرب ، استمر الإيرانيون في إغلاق المضيق وتهديد الملاحة في مياه الخليج العربي. وذهبت إيران أكثر من ذلك، إذا أعلنت أن المضيق يجب أن يخضع لإدراتها مستقبلاً، وتكون هيوحدها صاحبة القرار في كل ما يتعلق بهذا الشأن. وقد سوغ مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، إغلاق المضيق بتزييف الحقائق التاريخية، معتبراً أن الإيرانيين منذ الأزل، هم من يسيطرون على هرمزويديرونه! لكن على الرغم من أن الإيرانيين يحاولون إظهار سيطرتهم على المضيق وتهديد الملاحة فيه، إلا أن هذه الأمر لا يستمر طويلاً ، فمثلما يعتقد الإيرانيون أن تهديد الملاحة في المضيق، سيجبر الأمريكان في نهاية الأمر على التراجع، وبدء التفاوض وانهاء الصراع، هناك احتمال كبير أن ينقلب الموقف، وسيتحول المضيق من طوق نجاة إلى حبل مشنقة، وسيقضي على طموحات إيران التوسعية. 


التأثير الجيوسياسي للحرب على منطقة الخليج العربي

تقوقع إيران : على نقيض مما تحاول ترسيخه إيران في الأذهان، بأنها ستخرج من الحرب، دولة أكثر تماسكاً وقوةً، بيد أن الوقائع تؤكد أن معظم قدراتها العسكرية، قد دُمرت فعلياً. وعلى الصعيد الاقتصادي، ستتحول إلى دولة هشة ومتهالكة، بعد ما تعرضت أغلب المطارات، ومرافق الطاقة، وبعض المنشآت الصناعية المهمة، إلى التدمير، حيث قدرت الخسائر الأولية بأنها تفوق 300 مليار دولار. وإذا أضفنا عنصر العقوبات الاقتصادية والحصار البحري، فإننا عملياً أمام دولة فاشلة بكل ما يعنيه المصطلح. كل هذه النتائج ستسهم على نحو لا لبس فيه في تراجع قوة ونفوذ إيران في المنطقة، وانكفاءها إلى نفسها، لمعالجة ما سيترتب على وضعها الداخلي من نتائج مربكة وتحديات جمّة بفعل الحرب. بيد أن هذا لا يعني أنها ستفك الارتباط بوكلائها و ستتجنب محاولات زعزعة استقرار المنطقة.

تراجع قوة ونفوذ وكلاء إيران: أنشأت طهران شبكة من الوكلاء الموالين لها عقدياً وسياسياً في إطار رؤيتها التوسعية، وقد عملت على توظيفها بفاعليةبهدف زعزعة استقرار دول المنطقة والهيمنة عليها. لا ينحصر الدور الوظيفي لهذه الشبكة في السيطرة على المنطقة فقط، بل كانت جزءاً من العقيدة العسكرية والأمنية، لمواجهة أي تهديد من جانب إسرائيل أو الولايات المتحدة، على اعتبار أن هؤلاء الوكلاء سيقومون بمجابهة هذا التحدي، كجبهة أمامية متقدمة بعيدة عن الجغرافيا الإيرانية. تعرضت الشبكة إلى ضربة في صميم في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل، إذ تلاشى مفهوم وحدة الساحات ومحور المقاومة بعد ما تُركت حركة حماس وحدها، تواجه مصيرها الذي انتهى بتدمير قدراتها العسكرية والتنظيمية إلى حد بعيد. ثم جاء الدور على حزب الله الذي قُضي على قادته السياسين والأمنيين والعسكريين في الصف الأول والثاني وحتى الثالث. واكتمل مشهد الانتكاسة بسقوط دمشق التي كانت بمنزلة الشريان الحيوي الذي يربط الرأس في طهران بذراعه الأقوى في لبنان. بقي تأثير الوكلاء في العراق محدوداً، بسبب مكانته في جغرافيا الصراع. اقتصر دور الوكلاء في العراق على بعض أعمال المشاغلة غير المؤثرة سواء بقصف القواعد الأمريكية في العراق، أو استهداف دول الخليج العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والكويت. بيد أن هذا التأثير بدأ يفقد، فاعليته بعد ما وجهت إليه أخيراً ضربة موجعة من السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. ظلت جماعة الحوثي بعيدة عن التأثير نتيجة بعدها الجغرافي عن ميدان الصراع، ووضعها الداخلي المأزوم. حتى أن تحركاتها الأخيرة بتهديد الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ستكون ذا أثر محدود وذلك بفعل قدرة السعودية على كبح جماحها.

إيران تخسر محيطها العربي:  تشهد العلاقات بين إيران ودول الخليج العربي، حالة من انعدام تام للثقة وتوتر متصاعد، إذ لم تشهد المنطقة مثل هذا الأمر ، منذ انتهاء الحرب الإيرانية-العراقية في أواخر الثمانينات من القرن الماضي. شهدت تلك الفترة قيام النظام في طهران، بسلسلة عمليات اغتيال وتفجيرات استهدفت أمن دول الخليج العربي، منها محاولة اغتيال أمير الكويت في عام 1985 وأعمال الشغب من الحجاج الإيرانيين في مكة عام 1987 . وكان النظام في طهران قد شرع في تلك الحقبة بإنشاء ودعم منظمات  طائفية متطرفة ، لزعزعة السلم الأهلي وتفكيك النسيج الاجتماعي في دول الخليج العربي. وقد باءت كل محاولاته بالفشل، ولم يجن من تلك الأعمال إلا الخيبة والهزيمة. وبقيت طهران مصدر قلق دائم بالنسبة لدول الخليج العربي حتى اجتياح العراق للكويت في عام 1990 ، إذ شهدت بعد ذلك العلاقة بين إيران والدول الخليج العربي تحسناً نسبياً حتى عام 2011 ، حين بدأت ثورات الربيع العربي. توترت العلاقات الإيرانية-الخليجية منذ ذلك الحين مرة أخرى، بعد تدخل إيران في شؤون البحرين، ودعم المنظمات الإرهابية في هذا البلد. وتفاقم الوضع بعد عملية عاصفة الحزم بقيادة المملكة العربية السعودية ضد جماعة الحوثي، وما تلاها من أعمال عدوانية قامت بها طهران ضد المملكة العربية السعودية، منها دعم وتسليح الحوثيين، واقتحام السفارة السعودية في عام 2016  وضرب المنشآت النفطية السعودية في بقيق في عام 2019. ظل التوتر سيد الموقف حتى عام 2023 حين عادت العلاقة بين الرياض وطهران بوساطة صينية. لم يدم الهدوء النسبي في العلاقات طويلاً، إذ شنت طهران في حربها الأخيرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، عداوناً سافراً على أمن وسيادة جميع دول الخليج العربي، بذريعة وجود قواعد عسكرية أمريكية في هذه الدول، مع علمها بأن هذه القواعد لم تستخدم قط في الحرب. تناسى النظام الإيراني المساعي الحثيثة التي قامت بها دول الخليج العربي لثني الولايات المتحدة عن الحرب ضد طهران، وقام بانتهاك كل الأعراف والمواثيق الدولية عبر الاعتداء الصارخ على أمن دول الخليج العربي. وبذلك قد أوصدت طهران كل الأبواب أمام أي علاقة طبيعية مع دول الخليج العربي في المستقبل.

الأمن، كأولوية في علاقات دول الخليج العربي مع الآخرين: فرض العدوان الإيراني على دول الخليج العربي، ضرورة إعادة النظر في أولوياتها فيما يخص علاقاتها وتحالفاتها الدولية. فقد تحول الأمن إلى محور أساسيومحرك رئيس في أي علاقة تحالف أو شراكة مستقبلية. وأولى المؤشرات في هذا الشأن جاءت بعد إعلان دولة الكويت الموافقة على اتفاقية التعاون الدفاعي مع دولة باكستان مقابل التعاون في مجالي الاستثمار والطاقة، وفي موازاة ذلك تسعى البحرين والأردن إلى السير في هذا المضمار. وكانت المملكة العربية السعودية قد أبرمت اتفاقية دفاع مشترك في يوليو من العام المنصرم، وذلك عقب انتهاء حرب الأثني عشر يوماً على طهران. من الواضح أن هذا التغير، يشير إلى تبني دول الخليج العربي دينامية جديدة في علاقاتها الدولية والعربية. وعلى هذا الأساس فلن تقتصر العلاقات حتى مع المحيط العربي مستقبلاً، على الجانب السياسي والاقتصادي فقط، بل ستكون مبنية على شراكة رصينةوتحالف متين، عنوانها الرئيس المصلحة الأمنية لهذه الدول في مواجهة الخطر الإيراني.

العلاقات الإسرائيلية –الخليجية:  ليست هناك أي مبالغة إذا قيل إنأحد أبرز الدوافع في حدوث السابع من أكتوبر عام 2023، هو عرقلة الاتفاق السعودي-الإسرائيلي برعاية أمريكية، الذي كان سيتمخض عنه، إقامة دولة فلسطينية ثم تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب. وقد كشفت الوثائق الداخلية لحركة حماس التي عثر عليها في أثناء الحرب، أن قيادة الحركة أقرت بأن الهدف الرئيس من الهجوم السابع من أكتوبر، كان "تعطيل محادثات التطبيع بين السعودية وإسرائيل". وعلى الصعيد نفسه لم تخف طهران موقفها من الأمر، وذكرت أن ما حدث في السابع من أكتوبر، عطل "مسار التطبيع" في المنطقة. غير أن الحرب الأخيرة واعتداءات إيران السافرة على دول الخليج العربي، عمقت العلاقة بين إسرائيل وبعض دول الخليج العربي مثل الإمارات، وحولتها من مجرد علاقات سياسية واقتصادية إلى شراكة استراتيجية في جميع الميادين وعلى رأسها الأمن. وليس مستبعداً أن تنضم دول خليجية أخرى إلى اتفاقية إبراهيم مستقبلاً، فالسعودية أعلنت بصراحة أن العلاقة مع إسرائيل مرهونة بقبول الأخيرة قيام دولة فلسطينية مستقلة.

تزايد نفوذ أمريكي في الخليج العربي : أظهرت الولايات المتحدة قدراً عالياً من المسؤولية والالتزام أمام حلفائها الخليجيين في مجابهة التهديدات والهجمات الإيرانية. إذ ساعدت دول المنطقة في عمليات الإنذار المبكر، ورصد الهجمات الإيرانية والتصدي لها. وسهلت عمليات تسليم شحنات من الأسلحة، كانت بعض الدول الخلجية قد طلبتها قبل وأثناء الحرب. وتراجع الرئيس الأمريكي مرتين عن توجيه ضربات على منشآت الطاقة في إيران، بعد اتصالات من قادة السعودية وقطر والإمارات. وأكدت الولايات المتحدة غير مرة موقفها الثابت بالدفاع عن حلفائها الخليجيين إزاء الخطر الإيراني. ويمكن القول إن العلاقات الأمريكية-الخليجية أصبحت أكثر صلابة ومتانة من أي وقت مضى. وأثبتت الأحداث بما لا يقبل الشك أن الرهان على تراجع النفوذ الأمريكي في المنطقة بعد الحرب، لم يكن إلا سراباً.

بدائل جديدة لمضيق هرمز: ليست المرة الأولى التي تهدد فيها طهران الملاحة في مياه الخليج العربي ومضيق هرمز، فقد سبق ذلك استخدام ذلك في أثناء الحرب الإيرانية-العراقية في الثمانينات من القرن المنصرم، حيث هاجمت إيران ناقلات النفط وسعت إلى إغلاق المضيق، إلا أن التدخل الأمريكي حال دون ذلك ومنيت إيران بهزيمة ساحقة في معاركها البحرية. هذه المرة كان الأمر أكثر تعقيداً نظراً لاستخدام الصواريخ المضادة للسفن والمسيرات من الإيرانيين، بكثافة ودقة عالية، إذ تمكنت إيران من فرض سيطرتها النارية على المضيق. قد تكون هذه السيطرة في المدى المنظور مجدية، غير أن المضيق سيفقد أهميته كورقة ضغط بمرور الزمن، نتيجة تفكير دول الخليج العربي في البحث عن بدائل جديدة لتصدير النفط والغاز. وقد أطلق وزير خارجية إيران السابق محمد جواد ظريف تحذيراً لمسؤولي النظام في إيران بهذا الشأن، في مقال له، نشر في مجلة باياب قبل أيام، بأن إغلاق المضيق لفترة طويلة، سيجعل دول العالم جميعاً بما فيها الصين تقف ضد إيران، مؤكداً أن دول الخليج العربي ستنشئ بدائل جديدة لهرمز في حال الاستمرار الوضع الأمني في المضيق على هذا المنوال.

وقد شرع العراق فعلياً بالتعاون مع سوريا من أجل  إنشاء خط لتصدير النفط عبر ميناء بانياس. وذكرت مجلة نيوزويك أن دول الخليج العربي تعكف على إعداد إستراتيجيات طويلة المدى، من ضمنها مشاريع لتطوير خطوط أنابيب وموانئ جديدة للحد من اعتمادها على مضيق هرمز. وأعلنت شركة آرامكو السعودية أنها زادت الطاقة التشغيلية لخط الشرقي الغربي الذي يربط منشأة بقيق بميناء ينبع على البحر الأحمر، زادته بنحو خمسة ملايين برميل يومياً ليصل إلى سبعة ملايين برميل يومياً. وتعتزم الرياض إضافة حجم التصدير عبر هذا الخط بنحو مليونين برميل يومياً. و وأعلنت الإمارات تسريع وتيرة إنشاء خط أنابيب ثان مواز للخط القائم والممتد من الحقول النفطية الداخلية إلى ميناء الفجيرة على خليج عُمان ، على أن يمتد إلى الساحل الشمالي للبلاد، بما يتيح تصدير النفط الخام المنتج شمال مضيق هرمز من دون المرور عبره. وقد أجرتالبحرين والكويت أخيراً محادثات مع السعودية بشأن إمكانية ربط منشآتهما بشبكة خطوط الأنابيب التابعة لها وفقاً لما أوردته وكالة الدولية للطاقة.