لم تكن الانتخابات النصفية الأمريكية مجرد اختبار لشعبية دونالد ترامب وحزبه الجمهوري، بل أثرت أيضاً في حسابات إدارته تجاه المواجهة مع إيران. فمن المؤكد أن ترامب تجنب توسيع العمليات العسكرية خلال الأسابيع السابقة للانتخابات خشية أن يستغل الديمقراطيون الحرب وتداعياتها الاقتصادية، خصوصاً ارتفاع أسعار الطاقة والوقود وتكاليف المعيشة، لإضعاف موقف الجمهوريين أمام الناخبين.

لكن انتهاء الانتخابات يزيل أحد أبرز الاعتبارات السياسية التي  قيدت هامش تحركه. فحتى تسلم الكونغرس الجديد مهامه في 3 يناير 2027، يمتلك ترامب فترة انتقالية تقارب شهرين للتحرك وفق أولوياته، دون أن يعني تغير الأغلبية البرلمانية فقدانه صلاحياته التنفيذية في إدارة السياسة الخارجية واتخاذ القرارات العسكرية.

ولا تقتصر حسابات ترامب على تداعيات الانتخابات، بل تمتد إلى ما يعتبره ضرورة استعادة هيبة إدارته والرد على النظام الإيراني. فبعد إقراره بأن تداعيات الحرب مع إيران، ولا سيما ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة، أسهمت في خسارة الجمهوريين انتخابياً، لم يعد أمامه الدافع السياسي نفسه لتجنب المواجهة خشية تأثيرها على حزبه. بل إن هذه الخسارة قد تدفعه إلى الاتجاه المعاكس، أي نقل المواجهة مع طهران إلى مرحلة الحسم العسكري، وتحميل النظام الإيراني كلفة ما ترتب على الحرب من خسائر سياسية للجمهوريين. فترامب معني الآن بإثبات أن نتائج الانتخابات لن تقيد خياراته، وأن خسارة حزبه للأغلبية لن تمنعه من استخدام القوة لتحقيق أهدافه. وقد يرى في التحرك العسكري فرصة لمعاقبة طهران، وتقديم إنجاز سياسي وعسكري لأنصاره.

وتعزز احتمالات التصعيد مؤشرات عسكرية وأمنية إسرائيلية وأمريكية، شملت الحديث عن استكمال الاستعدادات الإسرائيلية لاحتمال استئناف المواجهة، وتكثيف التنسيق العسكري مع واشنطن، وإعداد خيارات جديدة للضربات على إيران. كما تحدثت تقارير عن إبلاغ الولايات المتحدة حلفاءها ودولاً إقليمية بضرورة الاستعداد لاحتمال تجدد العمليات العسكرية وتداعيات الرد الإيراني. وهذه التحركات تجعل الخيار العسكري أكثر جدية من مجرد التهديد السياسي.

وعلى الصعيد الدولي، اكتسبت تصريحات وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، في 4 نوفمبر، أهمية خاصة، بعدما اتهم إيران بالسعي إلى امتلاك قدرات تسلّح نووي. ويضاف إلى ذلك التحذيرات الإسرائيلية بشأن مزاعم تخطيط طهران لاستخدام أسلحة كيميائية. وتسهم هذه التصريحات والتحذيرات في تصاعد الضغوط السياسية والأمنية على إيران، وتعزز احتمالات تشكّل تحالف دولي، أو على الأقل توفير تأييد دولي لتحرك عسكري يستهدف القضاء على مصادر الخطر والتهديد التي يمثلها النظام الإيراني.

كما يشكل مضيق باب السلام/ هرمز عاملاً أساسياً في توسيع دائرة القلق الدولي. فتهديد الملاحة واستهداف السفن واضطراب إمدادات الطاقة يمس مصالح الولايات المتحدة ودول الخليج وأوروبا والاقتصاد العالمي، وقد يدفع الدول المتضررة إلى مزيد من التنسيق الأمني والسياسي مع واشنطن لاحتواء السلوك الإيراني.

في المقابل، لا تزال المفاوضات بين واشنطن وطهران تراوح مكانها، دون نتائج ملموسة، بسبب الخلافات الجوهرية حول البرنامج النووي ومستويات التخصيب والرقابة والضمانات الدولية، فضلاً عن سلوك إيران الإقليمي وتهديداتها لأمن الملاحة. ويجعل هذا التعثر فرص التسوية السريعة محدودة، ويترك الباب مفتوحاً أمام تصعيد جديد.

 

الخلاصة: الانتقام من طهران.. حساب سياسي يتجاوز الملف النووي

انتهاء الانتخابات النصفية يمنح ترامب هامشاً أوسع للتحرك تجاه إيران، في وقت تتعثر فيه المفاوضات، وتتزايد الاستعدادات العسكرية الإسرائيلية والأمريكية، وتتسع دائرة القلق الدولي من البرنامج النووي الإيراني وتهديدات الملاحة.

ولا يُستبعد أن يتداخل في حسابات ترامب دافع الانتقام السياسي من النظام الإيراني، إذا اعتبر أن طهران حاولت استثمار المواجهة لإضعافه وإضعاف حزبه انتخابياً. وقد يصبح التصعيد العسكري، في هذه الحالة، وسيلة لمعاقبة طهران، واستعادة الهيبة السياسية للجمهوريين، وإثبات أن خسارة الأغلبية في الكونغرس لا تقيد قدرة الرئيس على استخدام القوة وحسم الملفات التي يعتبرها تهديداً للمصالح الأمريكية.
وبذلك، تقف المرحلة المقبلة أمام مفترق طرق: فإما أن تدفع الضغوط طهران إلى تقديم تنازلات جوهرية، وإما أن يتجه ترامب إلى التصعيد، مستفيداً من انتهاء الاستحقاق الانتخابي، والتنسيق مع إسرائيل، والدعم السياسي الذي قد توفره الأطراف المتضررة من السلوك الإيراني. وفي ظل تعثر المسار الدبلوماسي وتزايد المؤشرات العسكرية، يبدو أن خيار المواجهة العسكرية بات أكثر ترجيحاً من احتمال التوصل إلى تسوية سياسية، وقد يكون هذا الخيار هو المسار الأقرب في المرحلة المقبلة، لا سيما إذا تداخلت حسابات الانتقام السياسي مع هدف إعادة رسم معادلة القوة في المنطقة.