في توقيت بالغ الحساسية، وفي ظل الحرب الأمريكية الإيرانية وما تفرضه من ضغوط عسكرية وسياسية واقتصادية على النظام، جاءت تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بشأن التفاوت الاقتصادي بين المحافظات وتركيز الثروات والموارد المالية في طهران، لتعيد فتح ملف حرمان المناطق المنتجة، وفي مقدمتها الأحواز العربية، من الاستفادة من مواردها وإمكاناتها الاقتصادية.

فخلال اجتماع عقده بزشكيان يوم 2 نوفمبر 2026 مع المحافظين ورؤساء بلديات المدن الكبرى ومراكز المحافظات، انتقد آليات توزيع الموارد، ودعا إلى تحقيق العدالة الاقتصادية والتنمية المتوازنة، مشيراً إلى الأحواز ومعشور (ماهشهر)، التي تضم أحد أكبر تجمعات الصناعات البتروكيماوية في إيران، وجمرون (ميناء عباس، المعروف رسمياً ببندر عباس)، إلى جانب أذربيجان، في سياق حديثه عن تمركز الموارد في العاصمة.

وأكد ضرورة إعادة إيرادات المحافظات وأموالها إليها، بحيث تستفيد المناطق المنتجة من عائدات نشاطها الاقتصادي. وسبق ذلك، في 1 نوفمبر 2026، اجتماع لمجلس الوزراء برئاسته، طالب خلاله بتركيز الحسابات المصرفية للشركات والمصانع والمناجم في المحافظات التي تمارس فيها نشاطها، وصرف التسهيلات والاعتمادات المالية في مناطق الإنتاج بدلاً من انتقالها إلى العاصمة.

الأحواز: قرن من التهميش والاستحواذ على الموارد

تكتسب هذه التصريحات أهمية خاصة عندما يتعلق الأمر بالأحواز، الأرض العربية التي تعرضت للاحتلال الإيراني عام 1925، ومنذ ذلك الحين يعاني شعبها من التمييز والتهميش والإقصاء ومحاولات طمس هويته القومية والثقافية، فضلاً عن الضغوط السياسية والاجتماعية والبيئية.

فمنذ العهد البهلوي الأول، استهدفت سياسات الدولة الفارسية البنية السياسية والاجتماعية والثقافية للمجتمع العربي الأحوازي، واستمرت مظاهر منها في ظل النظام الحالي بعد عام 1979، وإن اختلفت الأنظمة والأدوات والشعارات.

وتكمن المفارقة في أن الأحواز من أهم المناطق الاقتصادية والاستراتيجية في إيران، لما تمتلكه من حقول النفط والغاز، ومجمعات البتروكيماويات، ومصانع الحديد والصلب، والموانئ التجارية والنفطية، والثروات الزراعية والمائية ومحطات توليد الطاقة.

ومع ذلك، لا تزال قطاعات واسعة من الشعب العربي الأحوازي تواجه البطالة والفقر وتراجع الخدمات والتلوث الصناعي وشح المياه وتدهور الأراضي الزراعية، إلى جانب سياسة التمييز في فرص العمل والاستفادة من الاستثمارات والمشروعات المقامة على أرضهم.

ويبرز ذلك بوضوح في محدودية فرص توظيف الشباب العربي الأحوازي داخل شركات النفط والغاز والبتروكيماويات والمنشآت الصناعية، رغم المطالبات بإعطاء الأولوية لأبناء المنطقة المؤهلين وإشراكهم في إدارة المؤسسات الاقتصادية والاستفادة من ثروات أرضهم. وقد وصلت هذه المطالب إلى البرلمان الإيراني، فيما وثقت تقارير حقوقية وصحفية احتجاجات واعتقالات وملاحقات طالت ناشطين طالبوا بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وضمان الحقوق العربية.

اختلال في توزيع الموارد أم سياسة ممنهجة تستهدف الشعب العربي الأحوازي؟

يقدم بزشكيان المشكلة باعتبارها خللاً في آليات توزيع الموازنات والاعتمادات المالية بين المحافظات، بينما لا ينظر الشعب العربي الأحوازي إليها باعتبارها مجرد مشكلة إدارية أو اقتصادية، بل جزءاً من واقع تاريخي وسياسات ممنهجة استهدفته منذ الاحتلال الإيراني عام 1925.

فالقضية لا تتعلق فقط بانتقال الأموال من المناطق المنتجة إلى طهران، وإنما بمنظومة سياسات حرمت العرب من الاستفادة من ثروات أرضهم، وأضعفت مشاركتهم في إدارة مؤسساتها الاقتصادية والسياسية، وقيّدت فرصهم في التوظيف والتعليم والتنمية، واستهدفت هويتهم العربية واللغوية والثقافية، فضلاً عن الأضرار البيئية التي لحقت بأراضيهم ومياههم ومصادر رزقهم.

وقد وثقت منظمة العفو الدولية، في تقرير صادر في مايو 2006 بشأن مصادرة الأراضي ونقل السكان في الأحواز، ممارسات تهدف إلى تجريد العرب من أراضيهم، من بينها تقديم تسهيلات وقروض عقارية لغير العرب لم تكن متاحة للعرب بالشروط نفسها. كما أشار تقرير مجموعة الأزمات الدولية الصادر في أغسطس 2023 إلى شعور قطاعات واسعة من العرب بوجود تمييز ممنهج، ولا سيما في ما يتعلق بتدهور البيئة المائية والزراعية والسياسات المؤثرة في استمرار السكان على أراضيهم.

لذلك، فإن اختزال القضية الأحوازية في إعادة الحسابات المصرفية أو توزيع الاعتمادات المالية يتجاهل جوهرها؛ فهي لا تتعلق بمجرد تحسين نصيب المنطقة من الموازنة أو توفير الخدمات وفرص العمل، بل بإنهاء السياسات التي حرمت الشعب العربي الأحوازي من حقوقه في أرضه وثرواته وهويته والمشاركة في إدارة شؤونه. كما تشمل هذه الحقوق أبعادها القومية والسياسية والثقافية والاقتصادية، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره بحرية، وتحديد مستقبله السياسي بإرادة أبنائه، بعيداً عن الإكراه والوصاية. فالأحواز قضية شعب يسعى إلى استعادة حقوقه وتقرير مستقبله، وليست مجرد ملف اقتصادي أو إداري.

ومن هنا يبرز السؤال: هل تعترف السلطة الإيرانية بأن ما تعرض له الشعب العربي الأحوازي يتجاوز الاختلال الاقتصادي إلى التمييز القومي والسياسي والثقافي والبيئي، أم تحاول إعادة توصيف قضية تاريخية وحقوقية باعتبارها مجرد مشكلة في توزيع الموارد، تجنباً للاعتراف بجذورها؟

بزشكيان ومخاوف تفكك إيران

لا يمكن فصل التصريحات الاقتصادية الأخيرة عن المخاوف السياسية التي عبّر عنها بزشكيان سابقاً بشأن مستقبل وحدة إيران.

ففي 25 سبتمبر 2024، خلال زيارته إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التقى مجموعة من الإيرانيين المقيمين في الولايات المتحدة، وحذّر من أن اندلاع صراع داخلي قد يؤدي إلى تفكك البلاد، مشيراً إلى أذربيجان وكردستان والأحواز وبلوشستان في سياق حديثه عن احتمال تحول هذه المناطق إلى كيانات سياسية منفصلة إذا انهارت سلطة الدولة المركزية.

ويكتسب هذا التصريح أهمية عند مقارنته بحديثه الأخير عن العدالة الاقتصادية وإعادة موارد المحافظات إليها؛ إذ يكشف عن إدراك رئاسي لحساسية العلاقة بين طهران والشعوب غير الفارسية، وللمخاطر السياسية الناجمة عن استمرار المظالم الاقتصادية والقومية والسياسية بحقها.

وفي ظل الحرب الأمريكية الإيرانية، قد تكشف الضغوط الخارجية عمق الأزمات الداخلية وتفاقم التوتر بين النظام والشعوب غير الفارسية. ومن هذا المنطلق، يمكن قراءة تصريحات بزشكيان باعتبارها محاولة محتملة لاستعادة جزء من الثقة المفقودة واحتواء السخط الشعبي والحد من تصاعد المطالب القومية والسياسية، في ظل تزايد المخاوف من تداعيات استمرار المظالم.

هل يمثل خطاب بزشكيان تحولاً حقيقياً أم محاولة لاحتواء الأزمة؟

على الرغم من حديث بزشكيان عن اختلال توزيع الموارد، فإنه لم يقدم اعترافاً صريحاً بالحقوق القومية والسياسية للشعب العربي الأحوازي، ولم يعلن تخصيص نسبة محددة من عائدات النفط والغاز لتنمية الأحواز، أو ضمان الأولوية لأبنائها في التوظيف، أو منحهم دوراً حقيقياً في إدارة مؤسساتهم الاقتصادية.

وهنا يفرض السؤال نفسه: هل تمثل دعوته إلى التوزيع العادل للثروات صحوة متأخرة وإدراكاً حقيقياً لحجم المظالم التي تعرضت لها الشعوب غير الفارسية، أم أنها محاولة سياسية للالتفاف على مطالبها القومية واحتواء تطلعاتها إلى نيل حقوقها المشروعة؟

فطهران تمر بمرحلة استثنائية في ظل الحرب والضغوط الداخلية والخارجية، وقد تكون هذه التصريحات محاولة لاحتواء الغضب الشعبي وكسب الوقت وتخفيف حدة المطالب القومية. غير أن هذه الخطابات لن تبدد ذاكرة قرن من التهميش والتمييز ما لم تقترن باعتراف حقيقي بالحقوق القومية والسياسية واحترام إرادة الشعوب المعنية.

ويتمثل الاختبار الحقيقي لجدية هذه التصريحات في إنهاء التمييز في التوظيف، وضمان استفادة السكان من عائدات الثروات، وحماية الأراضي والمياه والبيئة، وإشراك أبناء الشعب العربي الأحوازي في إدارة شؤون أرضهم، ووقف الاعتقالات والملاحقات التي تستهدف المطالبات السلمية بحقوقهم.

خلاصة القول، إن قضية الأحواز ليست قضية توزيع ثروات أو إصلاح اختلالات اقتصادية، بل قضية شعب عربي تعرض للاحتلال والتهميش، ويطالب بحقوقه القومية والسياسية كاملة، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره واختيار مستقبله بحرية. ولن تنجح طهران في احتواء هذه القضية بالوعود والخطابات، ما لم تعترف بحقوق الشعب العربي الأحوازي وتحترم إرادته. فالثروات وحدها لا تنهي قضية شعب يطالب بحقوقه وحريته في اختيار مستقبله.