إيران ومراجعة العقيدة النووية: تصاعد الدعوات إلى امتلاك السلاح والانسحاب من معاهدة عدم الانتشار

التاريخ: 1 نوفمبر 2026 

أولاً: خلفية التطورات 

تشهد إيران تصاعداً في الدعوات السياسية والدينية المطالبة بمراجعة العقيدة النووية، وإعادة النظر في استمرار عضويتها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، وصولاً إلى طرح امتلاك السلاح النووي باعتباره خياراً لتعزيز الردع وحماية النظام والمنشآت الاستراتيجية.

ويأتي هذا التصاعد في أعقاب الهجمات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران، وما أثارته من تساؤلات داخل دوائر النظام بشأن فاعلية العقيدة النووية الحالية، ومدى قدرة الالتزامات الدولية والرقابة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية على توفير الحماية لطهران. وتذهب الأصوات المطالبة بالتغيير إلى أن استمرار الالتزام بعدم امتلاك السلاح النووي لم يمنع استهداف المنشآت الإيرانية، ولم يوفر ضمانات أمنية كافية.

ولا يقتصر النقاش الجاري على مسألة إنتاج القنبلة، بل يتناول ثلاثة خيارات مترابطة: تعديل العقيدة النووية، والانسحاب من معاهدة عدم الانتشار، والانتقال من سياسة الاقتراب من العتبة النووية إلى امتلاك القدرة العسكرية النووية. 

ثانياً: أبرز الشخصيات والاتجاهات داخل إيران

تكشف التصريحات الأخيرة عن اتساع النقاش داخل النخبة الإيرانية، مع اختلاف المواقف بين الدعوة الصريحة إلى امتلاك السلاح، والمطالبة بمراجعة العقيدة، والدعوة إلى الانسحاب من المعاهدة.

وتشير هذه المواقف إلى أن الدعوات لم تعد محصورة في نواب أو محللين، بل امتدت إلى شخصيات دينية وأعضاء في مؤسسات مؤثرة، مثل مجلس خبراء القيادة ومجمع تشخيص مصلحة النظام. كما أن تسجيل عشرة مقترحات برلمانية للانسحاب من المعاهدة يعكس انتقال القضية من مستوى التصريحات الفردية إلى محاولة إدخالها في المسار التشريعي.
 

ثالثاً: موقف القيادة الإيرانية

على الرغم من تصاعد هذه المطالب، لا توجد حتى 1 نوفمبر 2026 معلومات مؤكدة على اتخاذ القيادة الإيرانية قراراً رسمياً بتغيير العقيدة النووية أو إنتاج السلاح النووي. لكن يمكن ان تتجه طهران سياسة سرية باتجاه صنع القتيلة النووية.

وفي هذا السياق، أكد محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، في 1 نوفمبر عدم صدور قرار من الحكومة أو المجلس بتغيير العقيدة النووية، موضحاً أن المطالبات بهذا التغيير ظهرت عقب الهجمات على المنشآت الإيرانية، رغم عمليات التفتيش والرقابة التي أجرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشار رضائي إلى أن مسألة الالتزامات النووية واستمرار عضوية إيران في معاهدة عدم الانتشار يمكن بحثها في مرحلة لاحقة من المفاوضات، شريطة الاعتراف بحقوق إيران النووية. وكان قد أكد في سبتمبر أن إيران لم تغير عقيدتها النووية، وأنها لا تزال ملتزمة بفتوى المرشد السابق، لكنه ترك الباب مفتوحاً أمام احتمالات المستقبل، بما فيها الانسحاب من المعاهدة.

وتشير هذه التصريحات إلى أن إيران لم تعلن حتى الآن، بصورة رسمية، عن أي تغيير في عقيدتها النووية، رغم تصاعد الأصوات الداخلية الداعية إلى مراجعتها. ويبدو أن القيادة الإيرانية تحرص على عدم اتخاذ خطوة من هذا النوع في الوقت الراهن، خشية أن يُستخدم الإعلان عن تغيير العقيدة ذريعة لتسريع أي هجوم عسكري على إيران، فضلاً عن احتمال أن يسهم في تبرير انضمام دول أخرى إلى أي تحالف عسكري يستهدفها. ولذلك، تفضّل طهران إبقاء النقاش في إطار الطروحات الداخلية والرسائل السياسية، مع الاحتفاظ بخياراتها مفتوحة، دون الانتقال إلى إعلان رسمي قد تترتب عليه تداعيات إقليمية ودولية واسعة. ويظل موقف المرشد مجتبى خامنئي عاملاً حاسماً في هذا الملف، خصوصاً أن بعض الداعين إلى تغيير العقيدة يربطون هذا التحول بإمكانية صدور فتوى جديدة تختلف عن فتوى والده.

رابعاً: الموقف الأمريكي وتصريحات ترمب وروبيو

في المقابل، تتبنى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب موقفاً متشدداً يقوم على منع إيران من امتلاك السلاح النووي، مع الإبقاء على الخيار العسكري إلى جانب المسار الدبلوماسي.

وقد كرر ترمب هذا الموقف في مناسبات عديدة، أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

أما وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، فقد أكد في 7 أكتوبر من أثينا أن إيران لن يُسمح لها بامتلاك سلاح نووي، واصفاً ذلك بأنه خط أحمر للرئيس ترمب، وقال إن موقف واشنطن واضح: «إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحاً نووياً». كما شدد على أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يضمن عدم حصول طهران على السلاح، دون أن يحدد مستوى التخصيب الذي يمكن للولايات المتحدة قبوله.

وفي 31 أكتوبر، أكد روبيو أن ترمب يفضل الحل الدبلوماسي، لكنه مستعد للتحرك عسكرياً إذا اقتضت الضرورة. وبذلك تجمع المقاربة الأمريكية بين الضغط السياسي والاقتصادي، والتهديد باستخدام القوة، ومحاولة إبقاء باب التفاوض مفتوحاً.

خامساً: السيناريوهات والتقدير النهائي

يمكن تصور ثلاثة سيناريوهات رئيسية لمسار الموقف الإيراني:

1. استمرار الوضع القائم: وهو الأكثر ترجيحاً في المدى القريب، بحيث تواصل إيران التمسك رسمياً بعدم امتلاك السلاح النووي، مع السماح بتصاعد النقاش الداخلي حول مراجعة العقيدة والانسحاب من المعاهدة، بهدف تعزيز أوراق الضغط التفاوضية.

2. الانسحاب من معاهدة عدم الانتشار: وقد تلجأ طهران إلى هذا الخيار إذا تعثرت المفاوضات أو تجددت الهجمات العسكرية. وسيكون الانسحاب تحولاً سياسياً وقانونياً كبيراً، لكنه لا يعني بالضرورة أن إيران اتخذت قراراً بإنتاج قنبلة نووية.

3. تغيير العقيدة والتوجه نحو السلاح النووي: وهو السيناريو الأخطر، وقد تزداد احتمالاته إذا تعرضت إيران لهجمات جديدة أو اقتنعت قيادتها بأن وسائل الردع التقليدية لم تعد كافية لحماية النظام والمنشآت الاستراتيجية. لكنه سيترتب عليه تصعيد حاد مع الولايات المتحدة وإسرائيل، ومخاطر أكبر على علاقات إيران الدولية وأمن المنطقة.

التقدير: تشير التطورات إلى أن إيران تمر بمرحلة مراجعة متزايدة لعقيدتها النووية، مدفوعة بإدراك بعض دوائر النظام أن الالتزام بعدم امتلاك السلاح النووي لم يمنع الهجمات العسكرية، ولم يوفر الحماية المطلوبة. ويعكس دخول شخصيات دينية وبرلمانية وأمنية على خط المطالبة بالتغيير اتساع قاعدة النقاش، وتحوله إلى قضية مرتبطة مباشرة بالأمن القومي ومستقبل النظام.

ومع ذلك، فإن غياب قرار رسمي حتى الآن، وفق تصريحات أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، يرجح أن طهران لا تزال تستخدم التلويح بتغيير العقيدة والانسحاب من المعاهدة كورقة ضغط، دون حسم خيار التسلح النووي. وفي المقابل، فإن إصرار ترمب وروبيو على منع إيران من امتلاك السلاح، مقروناً بالتهديد العسكري، قد يعزز داخل إيران حجج التيار المطالب بتغيير العقيدة بدلاً من احتوائه.

وعليه، فإن الخطر الاستراتيجي لا يتمثل فقط في احتمال اتخاذ إيران قراراً بصناعة القنبلة، بل في تآكل التوافق الداخلي حول جدوى الامتناع عنها. وإذا تزامن ذلك مع فشل المسار الدبلوماسي وتجدد المواجهة العسكرية، فقد تنتقل المناقشات الحالية من مستوى الضغط السياسي إلى مستوى إعادة صياغة القرار النووي الإيراني، بما يفتح الباب أمام سباق تسلح إقليمي ويضع نظام عدم الانتشار في الشرق الأوسط أمام تحدٍ بالغ الخطورة.