أزمة الغاز تهدد إيران رغم ثرواتها الهائلة.. عجز يصل إلى 430 مليون متر مكعب يومياً ومخاوف من انقطاع الإمدادات عن طهران
10 نوفمبر 2026
حذّرت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، من احتمال انقطاع إمدادات الغاز في مختلف أنحاء البلاد، بما فيها العاصمة طهران، في حال ارتفاع الاستهلاك إلى مستويات تتجاوز قدرة منظومة الإنتاج والتوزيع.
وقالت مهاجراني إن إيران كانت تواجه خلال السنوات الماضية عجزاً شتوياً يقدر بنحو 300 مليون متر مكعب يومياً، مضيفة أن الهجمات التي تعرضت لها البلاد ألحقت أضراراً بمنشآت معالجة الغاز، وأدت، بحسب تصريحاتها، إلى فقدان نحو 230 مليون متر مكعب إضافية من القدرة الإنتاجية اليومية.
وتشير تقديرات وتقارير إعلامية إيرانية إلى احتمال وصول فجوة الإمدادات إلى نحو 430 مليون متر مكعب يومياً، حتى مع خطط إعادة نحو 100 مليون متر مكعب يومياً من الطاقة الإنتاجية المتضررة إلى الخدمة.
ثروة نفطية وغازية هائلة تتركز في الأحواز وسواحل الخليج
تثير الأزمة مفارقة اقتصادية وجغرافية لافتة، إذ تمتلك إيران احتياطيات ضخمة من النفط والغاز، يتركز جانب رئيسي من ثروتها النفطية في إقليم الأحواز فيما تقع حقول غازية بحرية كبرى ومنشآت إنتاج ومعالجة وتصدير على امتداد الساحل الشرقي للخليج العربي، وفي مقدمتها حقل بارس الجنوبي البحري المشترك مع قطر.
وتشير بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن نحو 86% من احتياطيات النفط الخام الإيرانية تقع في حقول برية، وأن حوض خوزستان يضم نحو 90% من إجمالي الاحتياطيات البرية. كما أن الحقول الجنوبية الغربية، ومنها الأحواز ومارون وغجساران، تمثل مركزاً رئيسياً للإنتاج النفطي الإيراني.
أما الغاز الطبيعي، فيتركز جزء كبير من احتياطياته وإنتاجه في المناطق البحرية الجنوبية الغربية، خصوصاً حقل بارس الجنوبي الواقع في الخليج العربي، والذي يمثل نحو 40% من احتياطيات الغاز الإيرانية، وفق بيانات أميركية منشورة.
وتبرز أهمية الجزر والمنشآت الساحلية، ومنها جزيرة خرج ولَفان وسيري، باعتبارها مراكز استراتيجية لتخزين النفط ومعالجته وتصديره، فيما تؤدي منشآت عسلوية دوراً محورياً في معالجة الغاز والمكثفات البحرية.
وبذلك، فإن قسماً أساسياً من الثروة الهيدروكربونية الإيرانية يرتبط جغرافياً بالأحواز والحقول البحرية والساحل والجزر الواقعة على الجانب الشرقي من الخليج العربي.
وتطرح هذه الحقيقة تساؤلات بشأن التناقض بين ضخامة الثروة النفطية والغازية في هذه المناطق، وبين استمرار أزمات نقص الإمدادات والاستثمار وتحديث البنية التحتية وإدارة الموارد.
عجز متفاقم وبنية تحتية متضررة
لا ترتبط أزمة الغاز بالأضرار العسكرية وحدها، بل تعكس اختلالاً هيكلياً أقدم بين الإنتاج والاستهلاك، تفاقم بفعل تراجع الاستثمارات وتأخر تحديث المنشآت وشبكات النقل والتوزيع.
وتشير التقارير إلى أن إعادة تأهيل المنشآت المتضررة بالكامل قد تستغرق عامين إلى عامين ونصف، ما يثير مخاوف من استمرار تداعيات الأزمة خلال المواسم الشتوية المقبلة.
المحافظات الشمالية وطهران في دائرة الخطر
تتركز المخاوف من انخفاض ضغط الغاز أو فرض قيود على الإمدادات في المحافظات الشمالية والشمالية الشرقية، خصوصاً كلستان ومازندران وخراسان الشمالية.
لكن اللافت هو عدم استبعاد طهران من احتمالات الانقطاع، في مؤشر على اتساع نطاق المخاطر وتراجع هامش الأمان في منظومة الإمدادات.
الصناعة والكهرباء أمام تداعيات الأزمة
قد تضطر الحكومة إلى تقليص إمدادات المصانع والمنشآت الصناعية لصالح المنازل ومحطات توليد الكهرباء، ما يهدد قطاعات استراتيجية، أبرزها البتروكيماويات والصلب والإسمنت.
كما أن اعتماد محطات الكهرباء بدرجة كبيرة على الغاز يجعل الأزمة مرشحة للانتقال إلى قطاع الكهرباء، بما قد يؤدي إلى فرض قيود على الاستهلاك أو انقطاعات خلال فترات الذروة.
أبرز مكامن الضعف والإشكاليات
تكشف الأزمة عن مجموعة من نقاط الضعف في قطاع الطاقة الإيراني:
- العجز الهيكلي: عدم قدرة الإنتاج على مواكبة الطلب المتزايد، خصوصاً في الشتاء.
- هشاشة البنية التحتية: الأضرار التي لحقت بمنشآت المعالجة كشفت محدودية القدرة على تعويض الإنتاج المفقود بسرعة.
- ضعف الاستثمار والتحديث: العقوبات والصعوبات المالية والتكنولوجية تعرقل تطوير المنشآت والحقول وشبكات النقل.
- ارتفاع الاستهلاك: الاعتماد الواسع على الغاز في التدفئة والصناعة وتوليد الكهرباء يزيد الضغط على الإمدادات.
- تضارب الأولويات: الحكومة تواجه معادلة صعبة بين تأمين المنازل والكهرباء والمحافظة على الإنتاج الصناعي.
- ضعف الشفافية: غياب بيانات تفصيلية منتظمة بشأن الإنتاج الفعلي وحجم العجز ومواعيد إصلاح المنشآت يزيد حالة القلق.
المخاوف الاقتصادية والاجتماعية
قد يؤدي استمرار العجز إلى زيادة الضغوط على المواطنين والقطاع الصناعي، خصوصاً إذا لجأت الحكومة إلى تقنين الإمدادات أو إعطاء الأولوية للاستهلاك المنزلي على حساب المصانع.
كما أن اضطرار المنشآت الصناعية إلى استخدام وقود بديل أو تقليص الإنتاج قد يرفع تكاليف التشغيل ويؤثر على التوظيف والصادرات.
وفي المقابل، تطالب الحكومة المواطنين بترشيد الاستهلاك وخفض درجات التدفئة، إلا أن هذه الإجراءات لا تبدو كافية وحدها لمعالجة فجوة كبيرة في الإنتاج والإمدادات.
الخلاصة
تدخل إيران الشتاء في ظل أزمة غاز تكشف عن اختلالات عميقة في قطاع الطاقة، تتداخل فيها الأضرار العسكرية مع العجز المزمن وضعف الاستثمار وارتفاع الاستهلاك ومشكلات البنية التحتية.
وتكتسب الأزمة بعداً اقتصادياً وجغرافياً إضافياً بالنظر إلى أن الجزء الأكبر من احتياطيات النفط البرية الإيرانية يتركز في حوض الأحواز، فيما تشكل الحقول البحرية الجنوبية ومنشآت الساحل والجزر ركائز أساسية في إنتاج النفط والغاز ومعالجتهما وتصديرهما.
وتتمثل المفارقة في أن هذه الثروات الهائلة لم تمنع إيران من مواجهة احتمال انقطاع الغاز عن عاصمتها، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن كفاءة إدارة الموارد، وعدالة توزيع عوائدها، وحجم الاستثمارات الموجهة لتطوير مناطق الإنتاج والبنية التحتية.
إن أزمة الغاز الحالية لا تكشف فقط عن مشكلة نقص في الإمدادات، بل تفتح النقاش والتناقض الفاضح حول العلاقة بين مناطق إنتاج الثروة النفطية والغازية، ومراكز اتخاذ القرار، وآليات إدارة هذه الموارد وتوزيع عوائدها، ومدى انعكاسها على التنمية والخدمات والاستقرار الاقتصادي في مناطق الإنتاج، وفي مقدمتها الأحواز.
