المركز الأحوازي للإعلام والدراسات الاستراتيجية | 23 أكتوبر/تشرين الأول 2026

يواجه الشاب العربي الأحوازي إيليا بن رشيد، البالغ 22 عاماً، خطر الإعدام في سجن دستكرد بمدينة أصفهان، بعدما أصدرت محكمة الثورة حكماً بإعدامه بتهمة «المحاربة»، على خلفية مشاركته المزعومة في احتجاجات يناير/كانون الثاني 2026.

إن المشاركة في الاحتجاجات السلمية ليست جريمة تستوجب السجن، فضلاً عن الإعدام. ولا يجوز تحويل الاحتجاج أو التعبير عن الرفض إلى ذريعة لسلب الإنسان حريته أو تهديده بالموت. وإذا كانت السلطات الإيرانية تتهم إيليا بارتكاب أفعال جنائية محددة، فإن عليها إثباتها أمام محكمة مستقلة تضمن له كامل حقوق الدفاع، لا الاكتفاء بتهم فضفاضة قد تُستخدم لإسكات المحتجين وترهيب المجتمع.

إيليا ليس مجرد اسم في ملف أمني؛ إنه شاب يتيم فقد والديه، وعاش سنوات طويلة في كنف جدّيه، وليس له سوى أخت أصغر منه. وتفيد تقارير حقوقية بأنه حُرم من بعض ضمانات الدفاع، فيما تحدثت مصادر مقرّبة منه عن تعرضه لضغوط جسدية ونفسية داخل زنزانة انفرادية، وحرمانه من الماء والطعام خلال الأيام الأولى من احتجازه. وهي ادعاءات تستوجب تحقيقاً مستقلاً وشفافاً.

ولم يتوقف الأمر عند حكم الإعدام؛ إذ صدرت بحقه أحكام بالسجن أربع سنوات وثلاثة أشهر ويومين في قضايا أخرى، ومنع من مغادرة البلاد لعامين، كما سبق أن حُكم عليه بالسجن ستة أشهر والجلد 20 جلدة. وتثير هذه العقوبات مجتمعة أسئلة خطيرة بشأن تناسب العقوبات وضمانات المحاكمة العادلة في قضية مرتبطة بالاحتجاجات.

ولا تأتي قضية إيليا بمعزل عن ملفات أخرى وثّقها المركز الأحوازي للإعلام والدراسات الاستراتيجية بشأن الإعدامات والأحكام القاسية بحق أبناء الشعب العربي الأحوازي، ومنها تقاريره عن إعدامات سابقة طالت سجناء سياسيين أحوازيين، وقضيتي مختار آل بوشوكة وحمزة السواري، وتحذيراته بشأن خطر الإعدام الذي يواجه معتقلين عرباً في قضية قلعة كنعان.

إن استمرار صدور أحكام الإعدام في قضايا ذات صلة بالاحتجاجات يثير مخاوف من استخدام العقوبة القصوى أداةً للردع السياسي، بدلاً من حماية الحقوق الأساسية وضمان العدالة. ولا يمكن تبرير إعدام إنسان بمجرد مشاركته في احتجاج، كما لا يجوز أن تصبح التهم الأمنية بديلاً عن الأدلة والمحاكمة النزيهة.

ويطالب المركز الأحوازي للإعلام والدراسات الاستراتيجية السلطات الإيرانية بوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق إيليا بن رشيد، وضمان محاكمة عادلة ومستقلة له، وتمكينه من الاستعانة بمحامٍ يختاره بنفسه، والتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة. كما يدعو وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية الدولية إلى تسليط الضوء على قضيته ومتابعة أوضاع المعتقلين الأحوازيين المهددين بالإعدام.

إيليا بن رشيد شاب في الثانية والعشرين، لا ينبغي أن يكون مصيره الموت بسبب احتجاجات أو اتهامات لم تخضع لمحاكمة تستوفي ضمانات العدالة. إن وقف تنفيذ الحكم ضرورة عاجلة، وحماية الحق في الحياة لا تحتمل الصمت أو التأجيل.

 

المصادر:

 

المركز الأحوازي للإعلام والدراسات الاستراتيجية