بين ضغوط واشنطن ومطالب إسرائيل وهواجس الخليج، تحاول طهران تفادي مواجهة جديدة من دون التخلي عن أوراق قوتها. لكن السؤال الأهم هو: هل تستطيع التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، أم أنها تبحث أولاً عن ضمانات روسية تحميها من استهداف جديد إذا قدمت تنازلات لخصومها؟
يأتي اجتماع طهران في 26 أكتوبر، بمشاركة مسؤولين سعوديين وباكستانيين وأتراك وإيرانيين، وسط مخاوف من اتساع المواجهة العسكرية وتداعياتها على أمن الخليج والطاقة والممرات البحرية. لكن أهمية الاجتماع لا تكمن في انعقاده، بل في قدرة الأطراف على ردم الهوة بين مطالبها.
تريد إيران الحفاظ على أمن نظامها وقدراتها الردعية ونفوذها الإقليمي، بينما تسعى واشنطن وتل أبيب ودول الخليج إلى معالجة الملفات التي تعتبرها مصادر تهديد لاستقرار المنطقة.
وتريد دول الخليج، خصوصاً، ضمانات تتجاوز البرنامج النووي، لتشمل الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة ودعم الجماعات المسلحة في العراق واليمن ولبنان. كما تسعى إلى التزامات واضحة بشأن عدم الاعتداء، وحماية المنشآت الحيوية والممرات البحرية، والحد من التدخلات التي تقوض سيادة الدول.
وتجد دول الخليج نفسها اليوم في موقف أقوى مقارنة بالمراحل السابقة، إذ تستعد لاحتمال فشل المساعي الدبلوماسية في منع الحرب من خلال التحرك الجماعي ضمن حلف مكة. ويعكس ذلك استعداداً لمرحلة قد تتطلب خيارات تتجاوز التفاوض، في ظل موافقة البرلمان المصري على طلب رئيس الجمهورية قبول دعم المملكة إذا طلبته، إلى جانب احتمال إرسال سوريا مقاتلين لمواجهة الحوثيين.
لذلك، لا يُقاس نجاح حلف مكة بقدرته على جمع الأطراف حول طاولة واحدة، بل بقدرته على تحويل مخاوفها إلى ضمانات عملية قابلة للتحقق، تمنع تجدد المواجهة وتحمي أمن دول المنطقة.
العقدة الأمريكية الإيرانية: من يتنازل لمن؟
تتعامل طهران مع التفاوض باعتباره امتداداً للمواجهة. وتراهن على مضيق باب السلام/هرمز وصواريخها ومسيّراتها ونفوذها الإقليمي لرفع كلفة الحرب وتحسين شروطها التفاوضية.
لكن ما تعتبره إيران أوراق قوة يراه خصومها مصادر تهديد ينبغي تحييدها. فتهديد الملاحة قد يضغط على الاقتصاد العالمي، لكنه قد يزيد عزلة طهران ويستجلب مزيداً من الضغوط عليها. كذلك، تمنح القدرات الصاروخية إيران أدوات للرد، لكنها تعزز مخاوف إسرائيل ودول الخليج، التي لا ترى أن الضمانات الإيرانية وحدها كافية لمعالجة هذه المخاطر.
تمتلك الولايات المتحدة أدوات اقتصادية وعسكرية واسعة، لكن هناك تخوفاً من أن توافق إيران على تعديل سلوكها الإقليمي وتقديم تنازلات في الملف النووي لفترة مؤقتة، ثم تعود إلى سياساتها بعد انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لذلك، لا يُعدّ التلويح بالعمل العسكري مجرد وسيلة للضغط، بل يبقى خياراً مطروحاً إذا فشلت المفاوضات.
وفي المقابل، تستطيع طهران جعل الحرب مكلفة، لكنها لا تستطيع افتراض أن قدرتها على إلحاق الأذى بخصومها ستجبرهم على قبول شروطها أو تدفع واشنطن إلى التراجع عن خيار الحرب.
تتمحور المطالب الأمريكية حول تقييد البرنامج النووي، وفرض رقابة مشدد عليه، والحد من القدرات الصاروخية والمسيّرات.
أما إسرائيل، فلا تحصر مخاوفها في البرنامج النووي والصواريخ والنفوذ الإقليمي ودعم الجماعات المسلحة، بل تتبنى علناً هدفاً استراتيجياً يتجاوز تقييد هذه القدرات إلى إسقاط النظام الإيراني. ويأتي ذلك انطلاقاً من اعتقادها أن أي اتفاق مع طهران لن يعالج مخاوفها بصورة كافية. ومن هذا المنظور، قد ترى أن الاتفاق يمنح النظام الإيراني فرصة جديدة لاستعادة قوته وترتيب أوراقه، بدلاً من إنهاء التهديد الذي تعتبره قائماً.
وهنا تتعقد المفاوضات؛ فقد ترى واشنطن أن اتفاقاً نووياً محكماً يمثل إنجازاً، بينما تراه إسرائيل غير كافٍ، في حين ترفض إيران التخلي عن كامل منظومتها الدفاعية ونفوذها الإقليمي.
كما أن حصر الأزمة في فتح مضيق باب السلام/هرمز مقابل رفع الحصار أو تخفيف العقوبات لن يعالج أسباب المواجهة. فالملف النووي والصواريخ والنفوذ الإقليمي والملاحة البحرية وضمانات عدم تجدد الحرب ملفات مترابطة.
زيارة موسكو: هل تبحث طهران عن ضمانات قبل التنازلات؟
تكتسب زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى موسكو، المرتقبة في 27 أكتوبر، أهمية خاصة في ظل هذه الحسابات. فقد تكون محاولة لاستكشاف حدود الدعم الروسي والبحث عن ضمانات سياسية وأمنية قبل تقديم تنازلات لواشنطن.
وقد لا يقتصر السؤال الذي يشغل القيادة الإيرانية على ما ينبغي أن تتنازل عنه، بل يشمل أيضاً ما يضمن عدم تعرضها لهجوم جديد بعد تنفيذ التنازلات، وعدم تحول التسوية إلى مقدمة لاستهداف النظام الإيراني.
إذا وافقت طهران على قيود نووية أو تفاهمات عسكرية وإقليمية، فماذا ستحصل في المقابل؟ هل سترفع واشنطن العقوبات فعلياً؟ وهل ستتوقف الهجمات؟ وهل ستعتبر إسرائيل الاتفاق كافياً، أم ستواصل الضغط بسبب استمرار القدرات الصاروخية والنفوذ الإيراني؟
من هذا المنطلق، قد تسعى إيران إلى دعم روسي سياسي ودبلوماسي وأمني، وإلى ترتيبات تقلل مخاطر تجدد المواجهة. فالتنازل عن أوراق قوة يصعب استعادتها قد يضعف طهران إذا لم يقابله التزام واضح بإنهاء الحرب ومنع استئنافها.
لكن قدرة موسكو على تقديم هذه الضمانات ليست مطلقة. فمعاهدة الشراكة الاستراتيجية الروسية الإيرانية الموقعة في يناير 2025 لا تتضمن التزاماً بالدفاع العسكري المتبادل يُلزم روسيا بخوض حرب دفاعاً عن إيران. وتستطيع موسكو مساندة طهران سياسياً ودبلوماسياً، لكنها لا تستطيع ضمان قرارات واشنطن أو إسرائيل.
ولروسيا أيضاً مصالحها وحساباتها الدولية، وهي لا تسعى إلى الانجرار إلى مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة. لذلك، قد تساعد موسكو طهران على تحسين شروط التفاوض، لكنها لا تستطيع بالضرورة ضمان أمن النظام الإيراني أو منع استهدافه مستقبلاً.
وعليه، لا تبحث إيران عن مخرج من الحرب فحسب، بل عن مخرج لا يجعلها أكثر عرضة للحرب التالية. وإذا لم تحصل على ضمانات موثوقة، فقد تتردد في تقديم تنازلات جوهرية وتتمسك بأوراق الردع باعتبارها وسيلتها الأساسية لحماية نفسها.
السيناريوهات المحتملة
أمام اجتماع طهران ثلاثة سيناريوهات رئيسية:
الأول: اتفاق محدود يمنع الحرب. يقوم على وقف الهجمات وضمان الملاحة وفتح مفاوضات بشأن البرنامج النووي والعقوبات، مقابل خطوات إيرانية قابلة للتحقق. وقد ينجح هذا الخيار في خفض التصعيد مؤقتاً، لكنه لن ينهي الخلافات الاستراتيجية.
الثاني: تسوية أوسع تشمل الملفات الخلافية الأساسية. تتضمن قيوداً نووية ورقابة دولية وحواراً حول الصواريخ والأمن الإقليمي، مقابل رفع تدريجي للعقوبات وضمانات سياسية وأمنية. غير أن هذا المسار يصطدم برفض إيران التخلي عن جميع أوراقها، وصعوبة تقديم واشنطن ضمانات طويلة الأمد، ومخاوف إسرائيل من أن تمنح التسوية طهران فرصة لاستعادة قوتها بالإضافة إلى إنعدام الثقة بين جميع الأطراف
الثالث: انهيار الدبلوماسية واتساع المواجهة. وقد يحدث ذلك إذا رفضت طهران التنازلات المطلوبة، أو رأت أن الاتفاق يهدد بقاء النظام من دون ضمانات كافية، أو إذا اعتبرت واشنطن وإسرائيل أن المسار التفاوضي لا يحقق أهدافهما. وقد تؤدي الحرب إلى خسائر متبادلة واضطراب أسواق الطاقة والملاحة، من دون ضمان تحقيق أهداف أي طرف.
في المحصلة، يأتي اجتماع طهران وزيارة موسكو في لحظة تختبر فيها المنطقة فرص تجنب مواجهة جديدة. وتتمثل العقدة الأساسية في تضارب أهداف الأطراف؛ فطهران تريد الخروج من دائرة العقوبات مع الحفاظ على قدراتها الردعية، وواشنطن تريد تقييد البرنامج النووي والصواريخ والنفوذ الإقليمي، وإسرائيل تسعى إلى إزالة ما تعتبره تهديدات استراتيجية، فيما تريد دول الخليج ضمانات تحمي أمنها واستقرارها. وهذا التضارب يجعل التوصل إلى تسوية ونهائية أمراً شبه مستحيل.
